الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

143

كتاب النكاح ( فارسى )

* . . . قال : إن كان لم يدخل بها و لم يتبيّن له فإن شاء طلّق و إن شاء أمسك و لا صداق لها ( اگر طلاق است چرا مهر نداشته باشد ) . . . . « 1 » جمع‌بندى روايات : جمع بين اين روايات روشن است چرا كه مراد از « طلّق » در اين دو روايت فسخ است چون : اوّلًا : طلاق مشروط به شرطى نيست و به دست زوج است كه اگر خواست طلاق مىدهد و اگر خواست طلاق نمىدهد و دخول و عدم دخول در طلاق تأثيرى ندارد ، و همچنين طلاق مشروط به علم و عدم علم نيست . اين قرينهء واضحى است كه طلاق به معناى فسخ است . ثانياً : قرينهء ديگر « لا صداق لها » است چون در طلاق در جايى نداريم كه صداقى نباشد بلكه يا تمام مهر است يا نصف ، بله اگر قبل از مسّ طلاق بدهد و مهر هم تعيين نكرده باشند در اين صورت مهريّه ندارد بلكه هديه‌اى داده مىشود . تا اينجا يك دليل اقامه كرديم كه فسخ شرايط و آثار طلاق را ندارد . 114 ادامهء مسألهء 7 . . . . . 6 / 3 / 83 در اينجا يك روايت هم داريم كه و لو سند ندارد ولى به نظر مىرسد كه دلالتش صريح در طلاق است . مرحوم حاجى نورى در مستدرك از مناقب ابن شهر آشوب اين روايت را نقل كرده است : * . . . جاءت امرأة اليه - يعنى علياً عليه السلام - فقالت : ما ترى أصلحك اللَّه * و أثرى لك اهلًا ( چه مىگويى خداوند به شما سلامتى بدهد و به خانواده‌ات خير دهد ) فى فتاة ذات بعل * اصبحت تطلب بعلًا ( دختر شوهردارى كه دنبال شوهر است ) بعد إذن من أبيها * أ ترى ذلك حِلّا ( آيا اين حلال است ) اين دختر در بين جمع اين حرف را زد و اطرافيان به هم نگاه كردند كه چگونه ممكن است زن شوهردار باشد و بخواهد ازدواج كند ولى حضرت متوجّه شده و مىفرمايد : أحضرينى بعلك ( شوهرت را بياور ) فأحضرته فأمره بطلاقها ففعل . . . فقال عليه السلام : إنّه عنّين ( زن با زبان بىزبانى فهماند كه شوهرش عنّين است و او در خطر است ) . . . . « 2 » حضرت به زن نمىگويد فسخ كن بلكه به شوهر مىگويد طلاق بده ، چگونه قابل توجيه است ؟ براى توجيه دو راه وجود دارد : 1 - همسر مىتواند فسخ كند ولى چون قبلًا رضايت به عيب داده ديگر حق ندارد ، ولى از اين جهت كه زوجه به مشقّت افتاده حاكم شرع به زوج مىگويد طلاق بدهد و اگر طلاق ندهد حاكم خودش طلاق مىدهد . 2 - در اين جاها تخيير است و زوجه مىتواند اعمال خيار كند و يا مرد طلاق دهد و حضرت راه دوّم را اختيار كرده‌اند پس اين روايت هم كه ظاهراً صريح در طلاق است ، قابل توجيه است . طايفهء دوّم : روايات نافى خيار بعد از وطى رواياتى كه كلمهء خيار دارد منتها منفى آن را مىگويد ، يعنى اگر اين گونه باشد خيار ندارد كه در سه روايت داريم : * . . . من أتى امرأة مرّة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها ( در مورد مطلق عيوب رجل مىفرمايد اگر يك بار وطى شود مرئه لا خيار لها ) . « 3 » اين حديث مفهوم دارد يعنى اگر قبل از وطى باشد خيار دارد و تعبير به خيار ربطى به طلاق ندارد . * . . . إذا تزوّج الرجل امرأة فوقع عليها وقعة واحدة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار . . . . ( در صورتى كه يك بار وطى باشد ليس لها الخيار ) . « 4 » مفهومش اين است كه اگر وطى نشود خيار دارد . * . . . روى أنّه متى اقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمتْ أنّه عنّين و رضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا ( اگر زن راضى شد ليس لها الخيار ) . « 5 » مفهومش اين است كه اگر راضى نشد خيار دارد . مفهوم اين سه روايت نشان مىدهد كه در بعضى از موارد حقّ فسخ است كه از آن تعبير به خيار كرده‌اند .

--> ( 1 ) ح 14 ، باب 1 از ابواب عيوب . ( 2 ) مستدرك ، ج 15 ، ح 1 ، باب 15 از ابواب عيوب . ( 3 ) ح 4 ، باب 14 از ابواب عيوب . ( 4 ) ح 8 ، باب 14 از ابواب عيوب . ( 5 ) ح 10 ، باب 14 از ابواب عيوب .